تأمل هيئة إمداد الكهرباء في زيمبابوي في حظر استخدام المصابيح المتوهجة للترويج للمصابيح الموفرة للطاقة

　　قالت هيئة إمداد الكهرباء في زيمبابوي إنها تضغط على وزارة الطاقة وتطوير الكهرباء لوضع سياسة تحظر استخدام المصابيح المتوهجة للترويج لاستخدام المصابيح الموفرة للطاقة الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة. وقالت الهيئة إن هذا جزء من التدابير الرامية إلى التخفيف من أزمة نقص الكهرباء الحالية التي تواجهها زيمبابوي، وستستثمر الأموال في الترويج للمصابيح الموفرة للطاقة في أقرب وقت ممكن. وفقاً لحسابات الهيئة، فإن استثمار 7 ملايين دولار للترويج لاستخدام المصابيح الموفرة للطاقة يمكن أن يوفر 150 ألف كيلوواط من الكهرباء، أي ما يعادل حوالي 500 ألف دولار لكل 10 آلاف كيلوواط، في حين أن التكلفة الفعلية للاستثمار في محطة توليد كهرباء تبلغ حوالي 30 مليون دولار لكل 10 آلاف كيلوواط. وأضافت الهيئة أنه يجب تعزيز التعاون الإقليمي في هذه القضية، وقد توصلت دول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (سادك) بالفعل إلى توافق في الآراء، وستقوم جميع دول المنطقة قريباً بوضع سياسات ذات صلة.

　　وافق وزير الطاقة وتطوير الكهرباء في زيمبابوي، مانغما، على إصدار سياسة لحظر استخدام المصابيح المتوهجة، مشيراً إلى أن هذا سيوفر لزيمبابوي ما بين 200 ألف و300 ألف كيلوواط من الكهرباء، أي ما يعادل بناء محطة توليد كهرباء. وقال مانغ أيضاً إن مناقصة شراء 5 ملايين مصباح موفر للطاقة ستجري بعد أسبوعين، في حين انتقد السلوك الاحتيالي المروع لهيئة إمداد الكهرباء في زيمبابوي في المناقصتين السابقتين اللتين تم إلغاؤهما بسبب الفساد والمنافسة غير المشروعة، حيث قام بعض موظفي الهيئة بإلقاء وثائق بعض مقدمي العروض، مما تسبب في فقدان هؤلاء المتقدمين لأهلية المشاركة في المناقصة.