زيادة جديدة!! شركات الإضاءة مثل سينو فاي، تشو مينغ، ليش وغيرها ترفع أسعارها تباعًا!

في الآونة الأخيرة، شهد قطاع الإضاءة موجة جديدة من الزيادات المتكررة في الأسعار. ونتيجة لتضافر عدة عوامل، منها شحّ طاقة إنتاج أشباه الموصلات عالميًا، وتمديد مواعيد تسليم المكوّنات الأساسية، واستمرار ارتفاع أسعار المواد الخام، أصدرت العديد من شركات الإضاءة إشعارات رسمية بتعديل الأسعار.

سيجنال فليبس

في 24 أغسطس، أعلنت وحدة OEM التابعة لشركة سيجنال فليبس عن تعديل الأسعار، مشيرةً إلى أنه اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، سيتم تعديل أسعار توريد سلسلة منتجات LED الخاصة بعلامة فليبس وستاسن ضمن قطاع OEM، بما يشمل مصادر الطاقة الخارجية والداخلية، ووحدات LED، بالإضافة إلى الملحقات ذات الصلة، مع توقع زيادة تتراوح بين 10% و15%.

وأوضحت سيجنال فليبس أنّه في الآونة الأخيرة، وبسبب استمرار شحّ طاقة إنتاج أشباه الموصلات وموارد سلاسل التوريد عالميًا، باتت بعض المكوّنات الإلكترونية الحيوية والمواد الخام الأساسية شحيحة، لا سيما أنّ مهلة تسليم المواد المتعلقة بمصادر الطاقة تزداد طولًا باستمرار. ومن المتوقع أن تستمر هذه الضغوط على الإمدادات خلال الفصول القليلة المقبلة. ولضمان جودة المنتجات واستقرار التوريد ومستوى الخدمة، قررت الشركة إجراء تعديلات على أسعار منتجات OEM.

وفي ظلّ الظروف الحالية التي تشهد شحًا نسبيًا في المعروض، تنصح سيجنال فليبس شركاءها بسرعة إنجاز توقعات الطلب وترتيب الطلبات للأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة، بما يتيح للطرفين ضمان توريد المشاريع الرئيسية بشكل أفضل وتقليل المخاطر.

كما أكدت الشركة أنها ستواصل تعزيز مخزوناتها من المواد الأساسية والاستثمار في الطاقات الإنتاجية لمواجهة التحديات.

تشوومينغ للتكنولوجيا

في 21 أغسطس، أصدرت شركة تشوومينغ للتكنولوجيا خطابًا رسميًا بتعديل الأسعار، موضحةً أنه اعتبارًا من 5 سبتمبر 2026، وخلال الأيام العشرة المقبلة، ستقوم تدريجيًا بإجراء زيادات معتدلة على أسعار منتجاتها المختلفة.

وأشارت الشركة إلى أنّ ارتفاع أسعار المواد الخام المستمر قد أدى إلى زيادة كبيرة في تكلفة شراء المواد الأساسية، وعلى الرغم من الجهود الداخلية لتقليص التكاليف وتحقيق الكفاءة، فقد اضطرت إلى اتخاذ قرار بتعديل الأسعار بهدف ضمان استمرارية الجودة العالية للمنتجات والخدمات.

ليشي للإضاءة

في 15 أغسطس، أطلقت شركة هويتشو ليشي لتكنولوجيا الإضاءة أيضًا دورة جديدة من تعديلات الأسعار تستهدف المشغلين والموزعين على مستوى البلاد.

وذكر الإشعار أن أسعار المواد الخام الأساسية في قطاع الإضاءة ظلت مرتفعة منذ بداية العام. وفي السابق، وتحت ضغط ارتفاع التكاليف، كانت ليشي قد أجرت بالفعل تعديلات على الأسعار، كما اعتمدت تدابير داخلية لخفض التكاليف وتحسين الكفاءة وتعزيز سلاسل التوريد لامتصاص جزء من الزيادة. غير أنّ أسعار المواد الخام لم تشهد تراجعًا منذ بدء النصف الثاني من العام، بل واصلت الارتفاع في بعض الفئات، حتى بلغت تكاليف الإنتاج حدودًا حرجة. وبعد تقييم دقيق، اضطرت الشركة إلى إطلاق دورة جديدة من تعديلات الأسعار.

وتراوح معدل الزيادة في هذه الدورة بين 2% و5%، مع الإبقاء على بعض الفئات الأساسية دون تعديل، فيما تم تقسيم الفئات الفرعية إلى فئات محددة: مصابيح الأنبوب ومصابيح المكاتب بمتوسط زيادة قدره 3%–4%؛ والأجهزة المنزلية ومصادر الضوء ومصابيح السقف بمتوسط زيادة يتراوح بين 2% و5%؛ والمنتجات المهنية بمتوسط زيادة قدره 5%؛ والمنتجات المنزلية والذكية بمتوسط زيادة يتراوح بين 2% و3%.

سانشونغ جيوانغ

في الآونة الأخيرة، أصدرت شركة سانشونغ جيوانغ أيضًا إشعارًا جديدًا بزيادة أسعار توزيع منتجات قسم الأعمال، معلنًا أن التعديل سيدخل حيز التنفيذ رسميًا في الساعة 18:00 يوم 8 أغسطس 2026.

وتشمل الزيادات: 2% على مصابيح المطبخ والحمام، ومصابيح الأنبوب، والحوامل الأساسية؛ و3% على أنظمة الشفط المغناطيسي وأشرطة الإضاءة ومصادر الطاقة الملحقة؛ و5% على الأجهزة الكهربائية للمطبخ والمفاتيح والمقابس، مع بلوغ نسبة الزيادة في بعض فئات مصادر الطاقة ومصادر الضوء نحو 10%.

وأوضحت سانشونغ جيوانغ أنه نظرًا لارتفاع أسعار المواد الخام، وحرصًا على ضمان استمرارية جودة المنتجات واستقرار التوريد، قررت الشركة بعد دراسة متأنية إجراء تعديلات على أسعار توزيع بعض منتجاتها التجارية. وسيتم تطبيق الأسعار الجديدة الناتجة عن التعديل على جميع الطلبات الصادرة بعد الساعة 18:00 يوم 8 أغسطس 2026.

منذ عام 2026، أجرت الشركات المذكورة أعلاه عدة موجات من تعديلات الأسعار على مختلف خطوط منتجاتها أو على بعضها فقط. وقد بادرت الشركات الكبرى إلى تنفيذ هذه التعديلات أولًا، ومن المرجح أن تحذو الشركات الصغيرة والمتوسطة حذوها لاحقًا، ما يشير إلى تشكّل موجة جديدة من الزيادات على كامل سلسلة التوريد.

كما لاحظ موقع «تشاينا غلاس» أن سيجنال فليبس قد منحت فترة انتقالية متسعة نسبيًا، إذ يمتدّ الوقت بين صدور الإشعار ودخول التعديل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر إلى فترة أطول بكثير مقارنةً بفترات التعديل السابقة. ويأتي ذلك ليس فقط لمنح الشركاء مزيدًا من الوقت لتأمين المخزون، بل أيضًا لتمكين الجهات المستهلكة من حجز الطلبات مسبقًا، مما يخفف الضغط على المخزون والإنتاج في المراحل العليا من السلسلة.

أما بالنسبة للموزعين وشركات المقاولات، فإن الأمر الأكثر أهمية الآن يتمثل في اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي تخزين كميات إضافية قبل الزيادة، وتحديد حجم هذه الكميات، وهو ما يختبر مباشرةً قدرتهم على توقّع الطلب المستقبلي.