اجتماع فتح العطاءات لمشروع الترويج لمنتجات الإضاءة عالية الكفاءة سيُعقد في الخامس والعشرين

　　في الساعة التاسعة من صباح يوم 25 مايو 2011، عقدت الشركة العامة الصينية للاستيراد والتصدير الإلكتروني (وكيل المناقصات)، بتكليف من إدارة البناء الاقتصادي بوزارة المالية وإدارة الحفاظ على الموارد وحماية البيئة باللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح (الجهة المتعاقدة)، اجتماع فتح العطاءات لمشروع الترويج لمنتجات الإضاءة عالية الكفاءة في فندق قصر بكين الكبير. شارك ما مجموعه 48 شركة في المناقصة في الموقع، مع مشاركة 42 شركة في المناقصة على مصابيح الفلورسنت ذاتية التثبيت للإضاءة العامة، و28 شركة في المناقصة على مصابيح الفلورسنت ثلاثية الألوان عالية التردد ذات الطرفين وحاملاتها (T5 عالي التردد أو T8 عالي التردد)، و8 شركات في المناقصة على مصابيح الصوديوم عالية الضغط.

موقع اجتماع فتح العطاءات

　　وفقاً لـ«إخطار مجلس الدولة بشأن طباعة وتوزيع خطة العمل الشاملة للحفاظ على الطاقة وخفض الانبعاثات» (غوفا [2007] رقم 15) و«التدابير المؤقتة لإدارة أموال الدعم المالي للترويج لمنتجات الإضاءة عالية الكفاءة» (تسايغيان [2007] رقم 1027) الصادرة عن وزارة المالية واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، خلال هذه الفترة، دعمت الدولة استبدال المصابيح المتوهجة المستخدمة وغيرها من منتجات الإضاءة منخفضة الكفاءة بمنتجات الإضاءة عالية الكفاءة من خلال أموال الدعم المالي، مما يسرّع من ترويج واستخدام منتجات الإضاءة عالية الكفاءة. تُقدَّم أموال الدعم من خلال أسلوب الدعم غير المباشر، حيث تُمنح الدعم المالي للشركات الفائزة بالعطاءات، التي تقوم بدورها ببيع المنتجات للمستخدمين النهائيين بسعر التوريد المتفق عليه في اتفاقية العطاء مطروحاً منه أموال الدعم المالي. المستفيدون النهائيون هم المستخدمون الكبار وسكان المدن والريف.

　　تهدف هذه المناقصة إلى تحديد المؤسسات والمنتجات وأسعار التوريد المتفق عليها (أسعار التركيب حتى باب المستخدم) لمنتجات الإضاءة عالية الكفاءة في إطار الدعم المالي. ستعمل المؤسسات الفائزة مع هيئات ترشيد الطاقة المحلية والإدارات المالية لتنفيذ المهام المحددة بناءً على مهام الترويج التي تحددها الدولة وتوزيع المهام الإقليمية. تركز هذه المناقصة على تعزيز المنتجات منخفضة الزئبق، وتتطلب الإنتاج النظيف، وتعزيز إعادة تدوير ومعالجة مصابيح الفلورسنت المستهلكة. ستتحيز مناطق الترويج نحو الأسواق الريفية، مع مبدأ ألا تقل نسبة الترويج في المناطق الريفية والمناطق المتخلفة اقتصاديًا عن 60%.