المسؤول المختص في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح يجيب عن أسئلة الصحفيين بشأن «خطة العمل لتنفيذ الاستراتيجية الشاملة للترشيد»

في الآونة الأخيرة، أصدرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الموارد الطبيعية ووزارة الموارد المائية والمكتب الوطني لإدارة الدولة لشؤون المباني بالاشتراك «خطة عمل تنفيذ استراتيجية التوفير الشامل» (ويُشار إليها فيما يلي بـ«الخطة»). وفي الأيام الماضية، أجاب مسؤولون مختصون من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح على أسئلة الصحفيين بشأن تفاصيل الخطة.

س: ما هو السياق الذي صدرت فيه الخطة؟

ج: إن توفير الموارد سياسة أساسية للدولة. ويولي الأمين العام شي جينبينغ أهمية كبيرة لعمل توفير الموارد، وقد أصدر تعليمات وتوجيهات مهمة مرارًا وتكرارًا، مشددًا على ضرورة إعطاء الأولوية للتوفير، وتنفيذ استراتيجية التوفير الشامل، ودفع حملات التوفير في جميع المجالات، وتعزيز التحول الجذري في طرق استخدام الموارد. في السنوات الأخيرة، عملت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بالتعاون مع الجهات المعنية على تنفيذ قرارات وتوجيهات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة بشكل عميق، ونفذت بقوة استراتيجية التوفير الشامل، مما حقق نتائج واضحة في هذا المجال. خلال فترة الخطة الخمسية الرابعة عشرة، انخفض استهلاك الطاقة والموارد المائية ومساحة استخدام الأراضي البناء لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي في الصين بشكل كبير مقارنة بنهاية الخطة الخمسية الثالثة عشرة، كما انخفضت معدلات الفاقد في جميع حلقات سلسلة التوريد الغذائية بشكل ملحوظ، وتم احتواء هدر الطعام بفعالية، وشهد مستوى إعادة تدوير الموارد في المجتمع ككل ارتفاعًا مطردًا. لكن يجب أيضًا الاعتراف بأن تضييق قيود الموارد لا يزال يمثل مشكلة بارزة تعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وأن كفاءة استخدام الموارد لا تزال بحاجة إلى مزيد من التحسين. ومن الضروري الاستمرار في التنفيذ العميق لاستراتيجية التوفير الشامل، وتعزيز الإدارة الشاملة لجميع الموارد عبر دورة حياتها الكاملة والتوفير على امتداد سلسلة التوريد بأكملها، لرفع كفاءة استخدام الموارد باستمرار.

دعت الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني إلى تحسين نظام الإدارة الكلي للموارد والاستراتيجية الشاملة للتوفير. ووفقًا لقرارات وتوجيهات اللجنة المركزية للحزب ومجلس الدولة، ولتنفيذ استراتيجية التوفير الشامل بعمق وتعزيز الاستخدام الموفر والكفء لمختلف الموارد، قامت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بالتعاون مع الجهات المعنية، وبعد إجراء مقارنات دقيقة ودراسات ميدانية معمقة والاستماع الواسع إلى الآراء والمقترحات، بصياغة «الخطة» وتشكيلها، ثم أصدرتها بالاشتراك مع وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الموارد الطبيعية ووزارة الموارد المائية والمكتب الوطني لإدارة الدولة لشؤون المباني وغيرها من الجهات.

س: ما هي المحتويات الرئيسية للخطة؟

ج: تتكون الخطة من 9 فصول و22 تدبيرًا، مقسمة إلى ثلاثة أجزاء.

الجزء الأول: المتطلبات العامة، وهو الفصل الأول. يحدد الفكر التوجيهي لتنفيذ استراتيجية التوفير الشامل، ويطرح الأهداف الرئيسية لعمل التوفير الشامل بحلول عام 2030. ويتعين ترسيخ رؤية الموارد القائمة على التوفير والكفاءة وإعادة التدوير، ودمج توفير الموارد في جميع مراحل وقطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الإدارة الكمية للموارد، والتخصيص العلمي، والتوفير الشامل، وإعادة التدوير، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه والغذاء والأراضي والمعادن والمواد الخام وغيرها. وبحلول عام 2030، من المقرر أن ينخفض استهلاك الطاقة والموارد المائية ومساحة استخدام الأراضي البناء لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي في الصين بنحو 10% و10% و15% على التوالي مقارنة بعام 2025، مع استمرار خفض معدلات الفاقد في جميع حلقات سلسلة التوريد الغذائية، ووصول الحجم السنوي لإعادة تدوير الموارد الثانوية الرئيسية إلى 510 ملايين طن، وترسيخ المزيد من الثقافة الاجتماعية التي تقدر التوفير.

الجزء الثاني: المهام الرئيسية، ويشمل الفصول من الثاني إلى الثامن. يركز على القضايا الرئيسية، ويطرح تدابير ومهام رئيسية في سبع جوانب، بما في ذلك تعزيز توفير عناصر الموارد المختلفة مثل «الطاقة والمياه والغذاء والأراضي والمعادن» وتعزيز الوعي العام بالتوفير. أولًا: الدفع بعمق نحو توفير الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة. كبح النمو غير المبرر في إجمالي استهلاك الطاقة، ودفع جهود توفير الطاقة في القطاعات الرئيسية بقوة. ثانيًا: تعزيز الاستخدام الموفر والفعال للموارد المائية. التطبيق الشامل لنظام القيود الصارمة على الموارد المائية، ودفع جهود توفير المياه العميقة في القطاعات الرئيسية. ثالثًا: تعميق توفير الغذاء ومكافحة هدر الطعام. تعزيز التوفير والحد من الفاقد في مرحلتي الإنتاج والتخزين، وخفض الفاقد في مرحلتي النقل والمعالجة، والتصدي بحزم لهدر الطعام في قطاع الضيافة. رابعًا: تعزيز الاستخدام الموفر والكفء لموارد الأراضي. التشديد على ضوابط استخدام الأراضي والفضاء، ورفع مستوى الاستخدام الكثيف والفعال، واستغلال الأراضي القائمة بشكل كامل. خامسًا: رفع مستوى استغلال وتطوير الموارد المعدنية. دفع التنقيب والاستخراج الأخضر، وتعزيز الاستخدام الشامل للموارد المعدنية. سادسًا: تعزيز توفير المواد الخام وإعادة التدوير. دفع التصميم الأخضر والتصنيع الأخضر، وتسريع رفع مستوى الاستفادة من الموارد، وتوسيع نطاق إعادة الاستخدام باستمرار. سابعًا: غرس ثقافة اجتماعية تقدر التوفير. تعزيز دور المؤسسات العامة كمثال وقائد، ونشر أنماط الحياة الخضراء، وتعميق التوعية والتثقيف والإرشاد.

الجزء الثالث: الدعم والضمانات، وهو الفصل التاسع. يحدد تدابير الدعم والضمانات في مجالات المعايير والسياسات والرقابة والتكنولوجيا، بما في ذلك تحسين النظام القانوني والمعاييري، وزيادة دعم السياسات، وتعزيز الرقابة وإنفاذ القانون، وتعزيز دعم الابتكار العلمي والتكنولوجي وغيرها.

س: ما هي سمات الخطة؟

ج: تلتزم الخطة بالتوجه نحو الأهداف وبالتوجه نحو المشكلات، وتستوعب متطلبات ضمان أمن الموارد في الظروف الجديدة، وتتبنى مفهوم التوفير المتكامل لعناصر «الطاقة والمياه والغذاء والأراضي والمعادن»، وتدفع الإدارة الشاملة لكامل الدورة والتوفير على امتداد سلسلة التوريد بأكملها، وتبني تخطيطًا مكانيًا وبنية صناعية وأساليب إنتاج وأنماط حياة مواتية لتوفير الموارد.

أولًا: تحسين منظومة الأنظمة والسياسات، وجعل الضوابط المؤسسية أكثر صرامة. تستهدف الخطة مشكلة عدم اكتمال منظومة الأنظمة والسياسات المتعلقة بالتوفير، وتحدد خطوات لتعديل قوانين مثل قانون توفير الطاقة وقانون تعزيز الاقتصاد الدائري ولوائح توفير الطاقة في المؤسسات العامة، بالإضافة إلى التطبيق الصارم لإجراءات مراجعة توفير الطاقة وتقييم الانبعاثات الكربونية لمشاريع الاستثمار في الأصول الثابتة، وإنشاء نظام تقييم الموارد المائية في الخطط المتعلقة باستغلال الموارد المائية، وتطوير آلية تقييم وتعديل ديناميكي للتخطيط الوطني للأراضي، وغيرها من اللوائح القطاعية، بما يوفر ضمانًا مؤسسيًا قويًا لتنفيذ استراتيجية التوفير الشامل.

ثانيًا: رفع كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز أمن الموارد بشكل أكبر. تركز الخطة على المشاكل البارزة التي تواجه توفير عناصر الموارد المختلفة مثل «الطاقة والمياه والغذاء والأراضي والمعادن»، مثل الأساليب الاستهلاكية غير الكفؤة وانخفاض كفاءة الاستخدام، وتحدد 15 مهمة وتدبيرًا رئيسيًا، لدفع خفض استهلاك الطاقة والموارد المائية ومساحة استخدام الأراضي البناء لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي في الصين خلال فترة الخطة الخمسية الخامسة عشرة، مع استمرار خفض معدلات الفاقد في جميع حلقات سلسلة التوريد الغذائية، وارتفاع كفاءة استخدام الموارد بشكل مطرد.

ثالثًا: تعزيز الوعي العام بالتوفير، ونشر أنماط الحياة الخضراء على نطاق أوسع. تستهدف الخطة مشكلة استمرار ظاهرة الهدر في الحياة اليومية، وتدعو إلى تبني نهج قيادة المؤسسات العامة والمشاركة العامة والحوكمة المجتمعية، ونشر أنماط الحياة الخضراء، وتعميق التوعية والتثقيف والإرشاد، وخلق أجواء قوية لتشجيع التوفير ومحاربة الهدر، وترسيخ المزيد من الثقافة الاجتماعية التي تقدر التوفير.

س: كيف سيتم دفع تنفيذ الخطة في المرحلة المقبلة؟

ج: إن عمل توفير الموارد واسع النطاق ومتعدد المراحل وطويل السلسلة، ويمثل مشروعًا نظاميًا معقدًا يتطلب تضافر جهود العديد من الجهات، وتنفيذ الحكومات المحلية للتدابير، ومشاركة الجمهور على نطاق واسع.

في المرحلة المقبلة، ستقوم اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بالتعاون مع وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الموارد الطبيعية ووزارة الموارد المائية والمكتب الوطني لإدارة الدولة لشؤون المباني وغيرها من الجهات بتعزيز التنسيق الشامل، وتعزيز الإشراف والتوجيه، وتفصيل الأهداف والمهام، وتحميل جميع الأطراف المسؤوليات اللازمة، ودفع تنفيذ جميع مهام وتدابير الخطة بخطى ثابتة، مع تعزيز التتبع والتقييم أثناء عملية التنفيذ، وإطلاق العنان لدور الحكومة والشركات والجمعيات الصناعية والجمهور العام وغيرهم من الأطراف، لتشكيل قوة عمل متكاملة، ورفع كفاءة استخدام الموارد باستمرار، وتقديم ضمان موارد متين لبناء دولة اشتراكية حديثة شاملة.

المصدر: المنصة الوطنية للتوعية بتوفير الطاقة وخفض الكربون