التركيز على سبعة اتجاهات رئيسية | أصدرت ثمانية وزارات «خطة عمل تجريبية لتعزيز التحسين والترقية الصناعية من خلال الفحص والاختبار»

في الآونة الأخيرة، أصدرت الإدارة العامة لرقابة السوق وسبع جهات أخرى بالاشتراك «خطة عمل تجريبية لتعزيز التحسين والترقية الصناعية من خلال الفحص والاختبار» (ويُشار إليها فيما يلي بـ«الخطة»)، والتي تركز على الإسراع في تنمية القوى المنتجة الجديدة وبناء منظومة صناعية حديثة. ومن خلال الاستفادة من الدور التقني الداعم للقطاعات الخدمية الإنتاجية عالية المستوى، يتم دفع التكامل العميق بين الفحص والاختبار والاقتصاد الحقيقي على نحو شامل، مما يشير إلى أن قطاع خدمات الفحص والاختبار في بلادنا قد انتقل من مرحلة «الاختراق النقطي» إلى مرحلة جديدة تتمثل في «التمكين الشامل».

وفقاً لمحتوى الخطة، يمكن اعتباراً من اليوم وحتى 30 نوفمبر تقديم طلبات المشاركة في المشروعات التجريبية لدى الجهات المُرشِّحة. وتشمل الجهات المتقدمة: مراكز الفحص والاختبار على المستوى الوطني أو الإقليمي، وكبار مؤسسات الفحص والاختبار، والشركات المركزية أو الجهات المنفذة للمشروعات العلمية والتكنولوجية الوطنية، والشركات التي حققت نتائج ملموسة في تطبيق تقنيات الفحص، بالإضافة إلى حكومات المقاطعات أو المناطق على مستوى المحافظات أو الهيئات المخولة من قبلها، وكذلك مجالس إدارة المناطق الاقتصادية على المستوى الوطني أو الإقليمي، أو هيئات تعزيز تجمعات الصناعات التحويلية المتقدمة. وتتركز محاور المشاريع التجريبية على السبعة مجالات التالية: (أولاً) رفع كفاءة التآزر ومرونة سلاسل التوريد الرئيسية؛ (ثانياً) تسريع تحقيق اختراقات وتطبيق تقنيات فحص مشتركة حيوية للصناعة؛ (ثالثاً) تنمية بيئة خدمة صناعية جديدة مدفوعة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي؛ (رابعاً) دعم التحول والترقية الخضراء ومنخفضة الكربون للصناعات؛ (خامساً) تعزيز القدرة التنافسية الدولية للصناعات ذات المزايا النسبية؛ (سادساً) تمكين بناء شرائح متدرجة من الشركات عالية الجودة؛ (سابعاً) استحداث مسارات جديدة لترقية الصناعات ذات الطابع الإقليمي.

تتمحور «الخطة» حول الاستراتيجيتين المزدوجتين المتمثلتين في «بناء دولة قوية بالجودة» و«توسيع قدرات ورفع جودة القطاعات الخدمية»، وترتكز على مفاهيم «الابتكار القائم على الدافع، والتحويل المتكامل، والتنسيق المتبادل، والتنمية المتكاملة». كما تركز على معالجة نقاط الاختناق والتحديات الصناعية، وتحدد ثلاثة محاور رئيسية للعمل: أولاً: معالجة التقنيات الأساسية الحاسمة وتشغيل «محرك جديد» لترقية الصناعة. حيث يتم التركيز على معوقات مثل «عدم القدرة على الفحص، وعدم الدقة في الفحص، وبطء الفحص»، مع تعزيز البحث والتطوير في التقنيات الأساسية وبناء احتياطيات استشرافية؛ وتعزيز التكامل الرقمي والتحول الأخضر ومنخفض الكربون، ورفع القدرة على تقديم الخدمات عبر سلسلة كاملة تشمل البصمة الكربونية والبيئة المائية؛ والإسراع في الاعتراف المتبادل بالشهادات الدولية لمساعدة الصناعات ذات المزايا النسبية مثل الطاقة الشمسية وبطاريات الليثيوم على تجاوز الحواجز التجارية؛ وتمكين الشركات المميزة والمتخصصة والجديدة بشكل دقيق من خلال بناء شرائح متدرجة، وتشكيل تجمعات صناعية ذات طابع إقليمي، بما يدفع اقتصاد المناطق الريفية من مرحلة «الوجود» إلى مرحلة «التميز».ثانياً: تحقيق التكامل عبر السلسلة بأكملها وبناء «قوة مرونة» للصناعات الرئيسية. وفيما يتعلق بتجديد الصناعات التقليدية، وتعزيز الصناعات الناشئة، وتنمية الصناعات المستقبلية، يُشجَّع مؤسسات الفحص والاختبار على الاندماج العميق في سلاسل توريد الشركات الرائدة، وذلك من خلال التحقق المشترك بين الموردين والمصنعين، وتبادل البيانات، ومعالجة المشكلات المشتركة، بما يعزز اتساق وموثوقية المنتجات على امتداد السلسلة بأكملها. كما يُحفَّز توسيع نطاق الفحص والاختبار ليشمل سلسلة البحث والتطوير والتصنيع، ما يؤدي إلى رفع الكفاءة الكلية للتآزر في سلسلة التوريد وقدرتها على مواجهة المخاطر، وتحقيق التكامل العميق بين الصناعات التحويلية المتقدمة والخدمات الحديثة.ثالثاً: تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة وبناء «منظومة شاملة» للإدارة المتكاملة. يُنظَّم هذا المشروع التجريبي بالتعاون بين ثماني جهات، مع فتح قنوات التقديم أمام القطاعات والشركات المركزية والسلطات المحلية، واعتماد نظام التقديم الطوعي والتنفيذ الذاتي. وستقوم كل جهة بتنسيق تخطيط مراكز الفحص الوطنية، وبناء البنية التحتية للجودة، واستخدام الموارد السياساتية في مجالات البيئة والطاقة وغيرها، مع العمل بشكل متكامل، والحرص على منع الممارسات الشكلية، بما يضمن أن تعود نتائج المشروع التجريبي فعلياً بالنفع على تحسين التخطيط الصناعي.